به گزارش خبرنگار وسائل، توجه به مسأله فقه حکومتی سبب بسط و گسترش ابواب فقهی در جامعه و تعیین شرایط و ضوابط حکومت دینی برای اداره جامعه میشود و در همین راستا به نظر میرسد، بهتر است که حوزههای علمیه کمیتهای متشکل از نخبگان و نظریهپردازان برای تدوین علمی بحث فقه حکومتی تشکیل دهند. بدین منظور پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل برای تبیین نقشه راه در این موضوع، سلسله مصاحبههایی را با مدیران حوزههای علمیه سرار کشور انجام میدهد. در همین راستا با مدیر حوزه علمیه استان کرمانشاه حجت الاسلام صادق ایرانی به گفتوگو نشستیم. ایشان معتقد است حوزه باید حکومت دینی را تبیین کند و در مَناصب حکومتی متناسب با وظایف حوزویان ورود کند و علاوه بر اینها باید نظارت بر سایر اجزاء حاکمیت داشته باشد چراکه این اجزاء مامور اجرای فرامین حکومت دینی هستند. آنچه در ادامه میخوانید مشروح مطالب مطرح شده در این مصاحبه است:
وسائل ـ بررسی مبحث فقه حکومتی از سوی حوزههای علمیه و نقش آن در اداره جامعه اسلامی را تا چه اندازه ضروری میدانید؟
بعد از چهار دهه از انقلاب باید بگوییم از مسئله اثبات حکومت دینی گذشته ایم، در واقع این یک امر محقق و مسلمی است که اتفاق افتاده است. اما اینکه حوزههای علمیه چه ضرورتی دارد که به فقه حکومتی بپردازند، با توجه به اینکه ادعای این را داریم حکومتی که ایجاد کردیم مبتنی بر اعتقادات دینی است، چه از منظر کلامی و چه از منظر فقهی، قاعدتا این حکومت را باید دین اداره کند و برای تمام ابعاد وجودی یک حاکمیت ایده، طرح و برنامه داشته باشد.
از طرف دیگر پیشرفتهای علمی و فنی در ابعاد مختلف زندگی بشر در حال اتفاق است و این موضوع سوالات جدیدی را پیش رو حوزویان و علمای دین قرار میدهد که خیلی از اینها در حقیقت اگر در نظام دینی نبود وظیفهای در قبال آنها نداشتیم. مانند مسائل نظامی و یا مسائل پزشکی که حاکمیت چه وظایفی در قبال اینگونه مسائل داد. این سولات و نگاههای جدید است که حوزه را ملزم به آمادگی برای پاسخگویی در قبال آنها میکند.
وسائل ـ وظایف حوزههای علمیه در زمینه ترویج و توسعه فقه حکومتی چیست؟
وظیفه اولیه، تبیین، تبلیغ، فهم دین و دفاع از اعتقادات دینی و از آنجایی که ما مدعی هستیم نظام ما بر اساس گذارههای دینی در حال اداره است لذا باید نسبت به آنچه که در رابطه با این عملکرد و فقهی که حکومت را اداره میکند باید همان نقشی را ایفا کند که در مسائل فردی و فروعات فقهی انجام دهد.
به این معنا که حوزه باید حکومت دینی را تبیین کند و در مناصب حکومتی متناسب با وظایف حوزویان ورود کند و علاوه بر اینها باید نظارت بر سایر اجزاء حاکمیت داشته باشد چراکه این اجزاء مامور اجرای فرامین حکومت دینی هستند، لذا در اموری مانند هنر، موسیقی و سینما باید نظارت کافی صورت بگیرد تا از محتوای دینی تهی نگردد و حدود شرعی نقض نگردد.
وسائل ـ به نظر شما در عرصه فقه حکومتی در کدامیک از زمینههای حقوقی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، فعالیت پژوهشی اولویت دارد؟
فکر می کنم در همه این موضوعات باید حرکت علمی و پژوهشی رخ دهد، اما با توجه به اقتضائات زمان اولویت هر کدام از این موضوعات تقدم بر دیگری پیدا میکند. در موقعیت فعلی که دشمن جنگ اقتصادی را بر علیه ما اعمال کرده است، مباحث اقتصادی اولویت اصلی حوزه است که باید ورود کند و توجه بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد و در همین راستا باید راهکارهای مبارزه و مقابله در این جنگ را داشته باشند تا بتوانیم به سلامت از این گردنه عبور کنیم.
وسائل ـ آیا به تناسب ضرورتی که در نظام جمهوری اسلامی است تدارک فقه حکومتی و پاسخگویی به این نیاز انجام شده است؟
در این زمینه کار کمی نشده است و کارهای فاخر خوبی رخ داده است، اما آیا ثمرات این تلاشها و فعالیتها به همه جامعه رسیده است و تبلیغ این امورات انجام شده است؟ باید بگوییم در تبلیغ، ترویج و آگاه سازی جامعه به اندازه کافی کار نشده است و با وضعیت مطلوب بسیار فاصله داریم.
در این فاصله به وجود آمده باید بگویم نمیشود یک طرف را مقصر جلوه داد؛ در این راستا هم دستگاههای اجرایی کوتاهی کرده اند و هم حوزه میتوانست فعالتر عمل کرده و از دستگاههای حکومتی مطالبه کند. این یک رابطه دوطرفه است و صرفا یک طرف را نمیتوان مقصر تام دانست.
البته باید به این نکته هم توجه شود که در دستگاههای اجرایی افرادی که مسئولیت دارند به این مقولهها آشنایی کافی ندارند و لذا آنها را نمیتوان مقصر دانست که چرا دنبال ما نیامدند و لکن خود حوزه که مولد انقلاب و نظام است قاعدتا باید در اقتصاد و معیشت مردم فعالتر ورود میکرد.
شرایط و اموراتی از جمله ربا و مشکلات معیشتی را نمیتوانیم بی تاثیر بر شرایط فرهنگی بدانیم و با توجه به اینکه ما قائل به اثرات وضعی افعال هستیم، به نظر میرسد جای حساسیت بیشتری داشته و دارد.
از طرف دیگر مجریان هم بی میل نبودند کسی مزاحم آنها نشود و امر و نهی نشنوند لذا حوزه با توجه به شرایطی که ایجاد شده باید از این فرصت پیش رو به نحو احسن استفاده کند.
وسائل ـ تعامل میان جامعه علمی و سیستم حکومتی چگونه باید شکل بگیرد؟
ما در بخشی از قسمتها ضعف قوانین و الزامات داریم یعنی بعضی چیزها باید دستگاههای اجرایی ملزم شوند لذا یک بخش کار در حوزه قانونگذاری باید فعال باشیم و بخش دیگر که به حیطه اجرا باز میگردد که در این حوزه باید یک هم دلی و همگرایی ایجاد شود و نمیشود با مرز بندی و پر رنگ کردن اختلافات در حوزه اجرا کاری انجام داد.
با وجود ضعف قوانین و ضعف ارتباطی بین دستگاههای اجرایی و نهادهای حوزوی، در هر دو حیطه نیاز به کارهای مؤثرتری داریم. البته ابزار مورد استفاده و نیروی انسانی مناسب، خود داستان دیگری دارد که مشکلات زیادی را پیش رو خواهد داشت مانند نمایندگان و مدیران که توان همدلی و مهارت کافی باید داشته باشند؛ متأسفانه با کمبود چنین افرادی مواجه هستیم.
وسائل ـ وضعیت برگزاری دروس خارج و درس گفتارهای تخصصی در زمینه فقه حکومتی در حوزه علمیه استان کرمانشاه چگونه است؟
استان کرمانشاه حدود سی سال در یک حالت رکود قرار داشته که این رکود آثار و نتایج خودش را به خوبی نشان میدهد. ما در حوزه کرمانشاه تولید فرهیختگان و علماء به شکل سیستمی نداشتیم مگر به صورت خود جوش و استثناء رخ داده باشد؛ بنابراین در این قسمت ضعف جدی وجود دارد و وقتی ضعف در نیروی انسانی باشد ضعف به همه جا سرایت میکند به همین دلیل اقداماتی مدنظر مدیریت استان است که در این استان به زودی اتفاق خواهد افتاد.
در همین راستا زیر ساختهای آن فراهم شده است از جمله ایجاد رشتههای تخصصی کلام که بالاخره این رشته یکی از ابزارهای لازم در مسائل نظام و همچنین مواجهه با فرق دیگر از جمله اهل حق و اهل سنت که در کرمانشاه وجود دارد و لذا نیاز داریم در حوزه کرمانشاه در موضوعات کلامی رشته تخصصی ایجاد شود که ان شاء الله در سال آینده اجرایی خواهد شد.
البته اقدامات دیگری هم در حال انجام است از جمله تفاهمی که با بنیاد مهدویت انجام شده و بنابراین داریم مباحثی همچون ولایت فقیه و حکومت را از مهدویت شروع کنیم تا در امتداد این موضوع به نظام اسلامی برسیم، که این حرکت به صورت کارگاهی انجام خواهد گرفت و ان شاء الله بتوانیم حرکت علمی خوبی در طلاب شکل دهیم./301/241/ح
تهیه و تنظیم: مرتضی اکبری